مترجم سایت

ما عواملی همچون تحریم و رکود در دهه‌های اخیر، صنعت کشور را دچار مشکلات جدی کرده و برخی صنایع را در آستانه تعطیلی قرار داده و نیروی فعال کشور را با معضل بیکاری مواجه ساخته است. خاصه چالش کارگران بیکار شده از آینده مبهم خبر می‌دهد و کارگران فعالی که نسبت به نبود امنیت شغلی خود نگران هستند.
با وجود آنکه آمار‌های مختلفی از نرخ بیکاری در کشور اعلام می‌شود، اما براساس آمارهای رسمی، تعداد بیکاران 3 میلیون نفر و غیر رسمی نیز تا 10 میلیون گزارش شد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حدود 6 و نیم میلیون نفر یا بیکار هستند یا کسانی هستند که اشتغال ناقص دارند یا کسانی که از جست وجوی شغل دلسرد شده‌اند و به بازار کار کاذب روی آورده اند.
درهمین حال آخرین خبرها حاکی است، کارگران بسیاری از صنایع بیکار شده اند. بنا به گفته فعالان بازار کار بخشی از نیروی کار در بخش‌های نساجی، صنعت کفش و قطعه سازی به صف لشکر بیکاران افزوده شده اند.
شواهد نشان می‌دهد، موج بزرگ بیکاری در کشور و خصوصاً در بین قشر تحصیلکرده در راه است، بنابراین جهت جلوگیری از وقوع  چنین موجی باید اقدام‌های اساسی و نظام‌مند انجام گیرد.
بنا به گفته یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم اکنون حدود ۳۰ درصد از کل نیروی فعال کشور در ۷۸ هزار و ۹۱۷ واحد صنعتی با پروانه بهره‌برداری در حال فعالیت هستند که ۳۴هزار واحد آن را واحدهای صنعتی کوچک و کارگاه‌ها تشکیل می‌دهند که ۶۰ درصد از این واحدهای کوچک به دلایل گوناگون در حال تعطیلی یا ورشکستگی هستند و این خود موج بیکاری را تسریع می‌کند.
بنا به این اظهار نظر، نیروی کار کشور در شرایط کنونی دارای موقعیت شکننده ای در موضوعات مختلف از جمله نا امنی فزاینده شغلی، پایین بودن سطح حقوق و دستمزد و مطالبات معوق سنگین هستند. از طرفی در شرایط کنونی، رکود در صنایع تولیدی و اقتصاد نامولد کشور کارگران را در موضع ضعیف و قدرت چانه‌زنی پایین برای بهبود وضعیت معیشتی قرار داده است.
اگرچه طی سال‌های گذشته، تلاش‌های جدی اما کم ثمر برای حمایت از تولید و کارگران مانند ارایه تسهیلات تکلیفی و ترجیحی به تولید و وام‌های یارانه ای به صنایع انجام گرفته، اما چون زیرساخت‌های مناسب به منظور مساعد کردن محیط کسب و کار از قبل شکل نگرفته، این تلاش‌ها موفقیت چندانی در پی نداشته اند و بنابراین به جای اینکه در جهت افزایش رفاه اجتماعی و اشتغال باشند، در جهت افزایش منافع فردی، ایجاد رکود و افزایش بیکاری نیروی فعال و نامتوازن کردن چرخه صنعت کشور بوده اند.
یک فعال کارگری درباره مشکلات حوزه صنعت  به خبرنگار قدس می‌گوید: نبود حمایت‌های لازم و کافی از کارآفرینان در بخش خصوصی شامل تأمین منابع مالی، مکانیزم‌های قوی و نظام‌مند جهت جلوگیری از قاچاق کالا در تمامی عرصه‌ها و واردات بی رویه و بدون برنامه باعث شده، چرخه صنعت کشور به سمت تعطیلی و نابودی کشیده شود  و تا زمانی که مسؤولان جهت حمایت از تولید، کار آفرینان و کارگران از پیله نمایشی و تبلیغاتی خود خارج نشوند و جهت حمایت از صنایع و کارگاه‌های کوچک که زمینه ساز رشد و شکوفایی صنایع بزرگ هستند، اقدام‌هایی مبتنی بر منطق حقیقی و واقعی را عملیاتی نکنند، سایه رکود و بیکاری بر صنعت سنگینی خواهد کرد.
حمید زینلی، مشاور کانون هماهنگی شوراهای اسلامی می‌افزاید: در شرایط کنونی برای آینده اشتغال کارگران هیچ ضمانتی وجود ندارد. کارفرمایان در مواجهه با فشارهای اقتصادی برای کاهش هزینه‌های خود از ساده ترین و در دسترس ترین روش یعنی تعدیل نیروی انسانی استفاده می‌کنند و با ابزارهایی همچون قراردادهای موقتی و سفید امضا، دریافت وثیقه‌های مالی سنگین  نظیر چک و سفته، قدرت چانه زنی و عکس العمل کارگران را در مواجهه با این رویه کاهش می‌دهند.
به گفته وی از طرفی به دلیل نا آشنابودن کارگران با قوانین و در برخی موارد راهنمایی‌های اشتباه از سوی مراجع قانونی و همچنین پایین نشان دادن شاخص‌های بیکاری، تنها تعداد محدودی از کارگران از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.
 وی تصریح می‌کند: با ارایه یک چارچوب تعریف شده برای توسعه صنعتی و اشتغال پایدار مبتنی بر برنامه‌های هدفمند و منظم برای کارگاه‌های کوچک و بخش صنعت، باید از تصمیمات سلیقه ای به قانون اجتناب شود و دقیقاً و منطبق بر نص قانون عمل شود، بدون اینکه منافع فرد یا افراد خاصی مدنظر قرار بگیرد.
زینلی با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر پیشرفت محسوسی در حوزه صنعت، تولید و کارگری مشاهده نشده، می‌افزاید: خودداری از به کارگیری مدیران توانمند و متخصص و غلبه سیاست بازی و رانت بر دانش و تعهد بوده است که نتیجه آن دستیابی افراد محدودی به ثروت‌های کلان حتی در سال‌های رکود شده است و در مقابل قشر مظلوم کارگری را از رسیدن به حقوق اولیه خود محروم کرده است.
به گفته وی برای اینکه فریاد و صدای کارگران شنیده شود و امنیت معیشتی و روانی آن‌ها تأمین شود، باید حمایت‌های واقعی از کارفرمایان و کارگران به صورت مادی و معنوی همچون جلوگیری از قاچاق بی رویه کالاها و واردات فزاینده، حذف قوانین پیچیده و زاید صورت بگیرد تا شهرک‌های صنعتی با تمام ظرفیت به فعالیت بپردازند و امید به آینده را در وجود کارگران نیز نهادینه و پایدار سازند. اگرچه کارگرانی که از دانش فنی و تخصص کافی مرتبط با امور صنعت برخوردار هستند و بازار کار از قدرت جایگزینی پایینی برای آن‌ها برخوردار است، دوره بیکاری را در هیچ شرایطی تجربه نخواهند کرد.